العمالة الوافدة رفعت معدلات البطالة بين الخليجيين

( العمالة الوافدة رفعت معدلات البطالة بين المواطنين )

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر الدول عالميـا جذبا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة لدول المجلس.

وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها"، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "الشرق" القطرية اليوم السبت 10-5-2008.

لماذا الاستعانة بالعمالة :-

وأضافت أن من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006، مشيرة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6% و31% في البحرين، و26% في قطر.

وأكدت أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو حوالي 38% في مملكة البحرين و27.1% في المملكة العربية السعودية و25.4% في سلطنة عمان و60.8% في دولة الكويت.

تركزهم ودورهم  :-

وتتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الأسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.

وأمنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أن الدراسة عادت لتؤكد أن هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصادات ومجتمعات دول المجلس.

ومن أبرز تلك الآثار وفقا للدراسة استمرار هيمنة العمالة الوافدة، خصوصـا الأسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية، خصوصـا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

لماذا الاستعانة بالعمالة وأضافت أن من أسباب الاستعانة بالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006، مشيرة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6% و31% في البحرين، و26% في قطر. وأكدت أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو حوالي 38% في مملكة البحرين و27.1% في المملكة العربية السعودية و25.4% في سلطنة عمان و60.8% في دولة الكويت.

نسبتهم إلى المواطنين وذكرت أن إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81.5% وفي دولة قطر 70% من مجموع السكان خلال عام 2006، أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبـا، وبنسبة 49.4% في نهاية 2007. وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الأسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9% تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الأسيوية ما يعادل 92.4% تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1% ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1% فدولة الكويت 65.4% بعدها المملكة العربية السعودية 59.3 % وأخيرا دولة قطر بنسبة 45.6%.

تركزهم ودورهم وتتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الأسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها. وأمنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أن الدراسة عادت لتؤكد أن هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة، مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصادات ومجتمعات دول المجلس. ومن أبرز تلك الآثار وفقا للدراسة استمرار هيمنة العمالة الوافدة، خصوصـا الأسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية، خصوصـا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.